فوضى التخدير تحت قبة البرلمان.. طلب إحاطة عاجل بعد وفاة طفل في جراحة أسنان بسيطة

أثارت واقعة وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات أثناء خضوعه لجراحة أسنان بسيطة بمحافظة دمياط، حالة من الغضب والقلق، ودفعت النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إلى التقدم باقتراح برغبة عاجل لتشديد الرقابة على عيادات الأسنان وضبط استخدام التخدير داخل المنشآت الطبية.

وتقدم النائب باقتراحه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مطالبًا بتكثيف حملات التفتيش الدورية والمفاجئة على عيادات الأسنان، والتأكد من الالتزام الصارم بالمعايير والضوابط الطبية، لا سيما فيما يتعلق باستخدام التخدير أثناء جراحات الأسنان، حفاظًا على سلامة المرضى وأرواحهم.

وأكد النائب أحمد ناصر أن الاقتراح جاء في ضوء تكرار وقائع مؤسفة خلال الفترة الماضية، كان آخرها وفاة طفل داخل أحد المستشفيات الخاصة بدمياط، عقب إجراء طبي وُصف بالبسيط، نتيجة خطأ في جرعات التخدير، وفق ما أعلنته أسرة الطفل.

وأشار إلى أن تقارير ووقائع موثقة كشفت عن مخالفات جسيمة داخل عدد من عيادات الأسنان، أبرزها سوء استخدام مواد التخدير، وغياب التقييم الطبي المسبق للحالات، خاصة الأطفال وكبار السن، فضلًا عن عدم توافر تجهيزات الطوارئ اللازمة داخل بعض العيادات.

وطالب النائب بضرورة إلزام عيادات الأسنان بتوفير أجهزة الطوارئ، ووضع بروتوكولات واضحة ومُلزمة لاستخدام التخدير، وقصره على الأطباء المؤهلين فقط، مع توثيق الحالة الصحية للمريض بشكل كامل قبل أي تدخل طبي.

وشدد النائب أحمد ناصر على أن الهدف من هذا الاقتراح هو حماية أرواح المواطنين، ورفع مستوى الأمان داخل المنشآت الطبية، ومنع تكرار حوادث مأساوية تهز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، مؤكدًا أن الإهمال الطبي لا يمكن التعامل معه باعتباره خطأ عابرًا، بل جريمة تستوجب المحاسبة.